الرئيسية
أحدث الصور
تتعرض كثير من شعائر الإسلام للهجران أو محاولة تقليل الأخذ بها عند كثير من الناس، ومن تلك الشعائر ما يتعلق بالمرأة، وذلك انطلاقا من أن إفساد المرأة إفساد للمجتمع، ومما تعرض للهجوم والانتقاص في العقود الأخيرة ستر المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي، وأول ما بدأ ذلك ما تلقاه المسلمات في بلدان الكفر حيث منعت من ارتداء الحجاب في كثير من الأماكن، لكن الأمر لم يقتصر على تلك البلاد التي تكفر برب العباد وشريعته، بل تعدتها إلى كثير من الدول الإسلامية، حتى تورط في ذلك بعض من ينسب إلى العلم، وأول ما بدأ الأمر في الدول الإسلامية التخفي والاستتار خلف قول مجموعة من أهل العلم أن تغطية وجه المرأة بحضرة الرحل الأجنبي ليس بواجب-مع أنهم قالوا إن التغطية مستحبة وفضيلة-لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعداه لما هو أطغى وأطم فوجدنا من يكتب كتابا نشازا بعنوان "تذكير الأصحاب بتحريم النقاب"، ثم فوجئنا أخيرا ببعض المرجعيات الدينية من يزعم أن تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عادة وليس عبادة، وكذبوا في ذلك وما صدقوا، وكأنهم لما رأوا أن القول بتغطية وجه المرأة أمام الرجل الأجنبي سنة وفضيلة ليس بواجب لا يحقق ما يريدونه من إبعاد المرأة المسلمة عن التمسك بأحكام دينها؛ لأن المسلمة تحرص على الإتيان بالسنة ولو لم تكن فرضا وواجبا، أرادوا نفي الأمر بالكلية وقد أنفقوا الملايين في الدعاية لذلك القول وتعميمه ثم أصدروا بعض القرارات المبنية على ذلك القول الكاذب ليجبروا الناس على الالتزام به، مع أنهم لم ينفقوا درهما واحدا في سبيل الحديث عما هو متفق عليه بين المسلمين كافة وهو حرمة التبرج التي تقع فيه نساء كثيرات حتى نتج عن ذلك من الفتنة والبلايا ما تعجز الصحائف عن تحمله، ومن هنا كان لا بد من بيان ما في ذلك القول من الباطل والخطأ الصراح.
فالعبادة: اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الصادرة من المكلف ابتغاء وجه الله ومرضاته، وما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال قد دل عليه وبينه الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، ومن ثم فإن العبادة لا تثبت إلا بالدليل الدال عليها والمثبت لها، ولا وجه لإثبات عبادة لم تدل عليها نصوص الشارع بوجه من وجوه الدلالة المعتبرة، وعلى ذلك فكل ما أمر الشارع المكلفين بفعله أو قوله يكون الإتيان به من العبادة سواء كان الأمر أمر إيجاب أم أمر استحباب.
والعادة: تكرير الشيء دائما أو غالبا على نهج واحد بلا علاقة عقلية، وقيل: ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة" (تاج العروس للزبيدي)، وقال السعدي: "العادة هي الديدن وهو الدأب والاستمرار على الشيء وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها ويرجع إليها مرة بعد أخرى"، ومن ثم فهي اسم جامع لما يعتاد الناس قوله أو فعله، كالأكل والشرب والزواج ودفن الموتى ونحو ذلك من الأمور العادية المشتركة بين الناس.
وما يعتاده الناس أنواع، فمنه ما يكون مرجعه للجبلة التي خلق الله الخلق عليها كاعتيادهم للنوم والاستيقاظ والقيام والقعود والأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، ومنه ما يكون مرجعه إلى العرف الشائع بين الناس في زمان أو مكان، ومنه ما يكون مرجعه القياس والتجربة، ومنه ما يكون مرجعه إلى أوامر الدين ونواهيه، كما يعتاد المسلم الأكل والشرب باليمين، وكما يعتاد إلقاء السلام إذا قدم على جماعة من الناس وكما يعتاد دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى ونحو ذلك، وهذا النوع الأخير يجتمع فيه الوصفان فيكون عبادة من قبل طلب الشارع له، ويكون عادة من قبل المداومة على الإتيان به، ولا يناقض أحدهما الآخر، فاعتباره عادة لا ينفي كونه عبادة، واعتباره عبادة لا يناقض كونه عادة.
والعادة في مجتمع المسلمين تكون بأحد أمرين: إما أن تكون عادة موروثة أو عادة محدثة:
1- فالعادة الموروثة: إما أن تكون مأخوذة مما دلت عليه النصوص الشرعية، وإما أن تكون من أمر الناس القديم منذ القرون المفضلة مما تعاقبت عليه الأمة جيلا بعد جيل من غير نكير من أحد من علماء المسلمين فيكون من عرف المسلمين، وفي كلا الحالين تكون العادة معتبرة شرعا يؤخذ بها وتؤسس عليها الأحكام الشرعية.
2- والعادة المحدثة إما أن تكون عادة أحدثها الناس من تلقاء أنفسهم من بعد القرون المفضلة، أو تكون عادة قادمة من غير بلاد المسلمين وقد دلت النصوص الشرعية إما إجمالا وإما تفصيلا على فسادها ومخالفتها لنصوص الشريعة أو مقاصدها، وفي كلا الحالين فإن العادة مرفوضة غير مأخوذ بها ولا معول عليها.
فالعادة على ذلك نوعان:
عادة صحيحة، وهي التي لا تخالف نصاً من نصوص الكتاب أو السنة، ولا تفوت مصلحة معتبرة، ولا تجلب مفسدة راجحة، وهي التي تذكر في مثلها القاعدة الفقهية المشهورة: "العادة محكمة".
وعادة فاسدة، وهي التي تكون مخالفة للنص الشرعي من الكتاب أو السنة أو مخالفة للمقاصد الشرعية، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة.
ومن هنا نسأل الذين يزعمون أن تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عادة وليس عبادة-أي يثبتون لها العادة وفي الوقت نفسه ينفون عنها العبادة، فتكون نسبتها للدين حينئذ بدعة (حسب دعواهم السابقة) -هل هي عادة فاسدة أم عادة صحيحة؟ والجواب واضح لكل من كان ذا عقل ولب يفهم ويعي ويقيس الأمور بمقياسها الصحيح.
وإذا نظرنا لمسألة تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي من جهة العادة فقط تبين بما لا مجال فيه للمناقشة أن هذه العادة موروثة ليست حادثة بعد القرون المفضلة ولا مستجلبة من بلاد الكفار، وحينئذ يقال: هذه العادة الموروثة من أين ورثها المسلمون؟ فإما أن يقال: إنهم ورثوها من أيام الجاهلية واستمرت فيهم بعد مجيء الإسلام، وإما أن يقال: إنهم ورثوها من نصوص الشريعة التي تدل على ذلك.
فإن قيل: إنهم ورثوها من النصوص الشرعية دل ذلك على أن تغطية وجه المرأة مما دلت عليه الشريعة وطلبته من نساء المؤمنين وبذلك تكون أيضا عبادة إلى جانب كونها عادة.
وإن قيل: إنهم ورثوها من أيام الجاهلية[1]، قلنا لهم: عندما جاء الإسلام ووجد الأمر على ذلك النحو هل نهى عنه أم أقره؟
فإن قالوا نهى عنه قلنا لهم: كذبتم أين النهي؟ أين نهى الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين عن تغطية وجوههن بحضرة الرجل الأجنبي؟ ولا يوجد نهي عن ذلك فمن قاله فهو كاذب مفتر على الله ورسوله.
وإن قالوا: أقره، قلنا: قد ثبت المطلوب، وهو حجة عليكم، فإذا أقره الشرع دل على حسنه وصوابه، فالشرع لا يقر الناس على عمل باطل ويسكت عن بيان وجه الصواب فيه، والقائل في هذه الحالة: إن الشرع سكت عن بيان موقفه من هذه القضية ولم يبين الحق فيها، طاعن في القرآن وطاعن في السنة: أما القرآن فقد فقال الله تعالى عنه أنه هدى ونور وأنه مبين وأنه بيان، وما كان هذا شأنه فلا يسكت عن بيان الحق، وأما السنة فقد قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزله الله إليهم فيدلهم على الحق حتى يتمسكوا به، كما ينهاهم عن الباطل حتى يجتنبوه، وإذا سكت عن شيء بعد علمه به دل أن ذلك الشيء مما تقبله الشريعة وتقره، ولذلك عد علماء الأصول من السنة التي يؤخذ بها وتستقى منها الأحكام: التقرير، ويقال لها سنة تقريرية: وهو أن يحدث شيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فيبلغه ويسكت عن النهي عنه فيكون هذا إقرارا له وبيان أنه حق ومشروع إذ الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن إقرار الباطل..
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون على إقرار الشارع لأمر ما بوجود هذا الأمر بينهم معمولا به ولا ينهاهم القرآن عنه، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل"[2]، زاد سفيان في رواية مسلم: "لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن"، وفي رواية أخرى لمسلم: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا".
فلو قدر أن القرآن لم يأمر نساء المسلمين نصا بتغطية وجوههن إلا أنه أقر ذلك ولم ينه عنه، ولما كانت المسلمات تفعل ذلك تدينا لأنه لم يكن من عادتهن قبل ذلك،كان هذا الإقرار إقرارا أنه حق ودين وعبادة.
وهذا الكلام كله يقال على فرض أن تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عنها لم يرد فيها غير عادة المسلمين، لكن هل هذا الافتراض صحيح؟ بالطبع لا، فقد جاءت أدلة متعددة من الكتاب ومن السنة تدل على أن المرأة تغطي وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عنها، فمن ذلك:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب: 59]، وهذا أمر من الله تعالى لرسوله الكريم المبلغ عنه وحيه وشرعه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذا معناه تغطية وجوههن ورؤسهن وسائر أجسادهن بحضرة الرجل الأجنبي، وقد اتفقت كلمة كثير من المفسرين على أن تغطية وجه المرأة بحضرة الرجل الأجنبي داخل في المراد بإدناء الجلابيب، وهناك العديد ممن تكلم بذلك من العلماء العالمين بتفسير كلام رب العالمين [3]، وكفى بذلك دليلا وحجة واضحة على أن التغطية من الدين ومن العبادة التي أمر النساء بها.
والجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو الثوب الذي تشتمل به المرأة فيغطي جميع الجسد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان تفسير الجلباب: "الجِلْباب وهو بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف، قيل :هو المقنعة، أو الخمار، أو أعرض منه، وقيل :الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل :الإزار، وقيل :الملحفة، وقيل :المُلاءة، وقيل :القميص" [4] فكل هذه ألفاظ متقاربة في المعنى يراد بها الثوب الذي يستر البدن كله
وقوله :"يدنين" أي يقربن "من جلابيبهن" أي شيئا من جلابيبهن، والمعنى يقربن إلى وجوههن شيئا من جلابيبهن فيغطين بها وجوههن.
أقوال بعض أهل العلم في بيان ذلك:
وقد فسر جمع من أهل العلم قديما وحديثا آية الجلابيب بتغطية المرأة لوجهها في مواجهة الرجال الأجانب، فمن هؤلاء:
1- ابن جرير الطبري قال رحمه الله تعالى: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا تشتبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن، لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول"، فبين رحمه الله تعالى أن الإدناء المأمور به يعني تغطية الشعور والوجوه يخالفن الإماء بذلك، ليدل على أنهن حرائر، ثم بين الطبري أن أهل التفسير منهم من قال بهذا القول الذي اختاره، ومنهم من لم يقل به، فقال: "ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم :هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة... وقال آخرون :بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن" [5] وقد ذكر ابن جرير من قال بكل قول من هذين القولين من أهل التفسير.
عن : موقع صيد الفوائد محمد بن شاكر الشريف
فالعبادة: اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الصادرة من المكلف ابتغاء وجه الله ومرضاته، وما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال قد دل عليه وبينه الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، ومن ثم فإن العبادة لا تثبت إلا بالدليل الدال عليها والمثبت لها، ولا وجه لإثبات عبادة لم تدل عليها نصوص الشارع بوجه من وجوه الدلالة المعتبرة، وعلى ذلك فكل ما أمر الشارع المكلفين بفعله أو قوله يكون الإتيان به من العبادة سواء كان الأمر أمر إيجاب أم أمر استحباب.
والعادة: تكرير الشيء دائما أو غالبا على نهج واحد بلا علاقة عقلية، وقيل: ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة" (تاج العروس للزبيدي)، وقال السعدي: "العادة هي الديدن وهو الدأب والاستمرار على الشيء وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها ويرجع إليها مرة بعد أخرى"، ومن ثم فهي اسم جامع لما يعتاد الناس قوله أو فعله، كالأكل والشرب والزواج ودفن الموتى ونحو ذلك من الأمور العادية المشتركة بين الناس.
وما يعتاده الناس أنواع، فمنه ما يكون مرجعه للجبلة التي خلق الله الخلق عليها كاعتيادهم للنوم والاستيقاظ والقيام والقعود والأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، ومنه ما يكون مرجعه إلى العرف الشائع بين الناس في زمان أو مكان، ومنه ما يكون مرجعه القياس والتجربة، ومنه ما يكون مرجعه إلى أوامر الدين ونواهيه، كما يعتاد المسلم الأكل والشرب باليمين، وكما يعتاد إلقاء السلام إذا قدم على جماعة من الناس وكما يعتاد دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى ونحو ذلك، وهذا النوع الأخير يجتمع فيه الوصفان فيكون عبادة من قبل طلب الشارع له، ويكون عادة من قبل المداومة على الإتيان به، ولا يناقض أحدهما الآخر، فاعتباره عادة لا ينفي كونه عبادة، واعتباره عبادة لا يناقض كونه عادة.
والعادة في مجتمع المسلمين تكون بأحد أمرين: إما أن تكون عادة موروثة أو عادة محدثة:
1- فالعادة الموروثة: إما أن تكون مأخوذة مما دلت عليه النصوص الشرعية، وإما أن تكون من أمر الناس القديم منذ القرون المفضلة مما تعاقبت عليه الأمة جيلا بعد جيل من غير نكير من أحد من علماء المسلمين فيكون من عرف المسلمين، وفي كلا الحالين تكون العادة معتبرة شرعا يؤخذ بها وتؤسس عليها الأحكام الشرعية.
2- والعادة المحدثة إما أن تكون عادة أحدثها الناس من تلقاء أنفسهم من بعد القرون المفضلة، أو تكون عادة قادمة من غير بلاد المسلمين وقد دلت النصوص الشرعية إما إجمالا وإما تفصيلا على فسادها ومخالفتها لنصوص الشريعة أو مقاصدها، وفي كلا الحالين فإن العادة مرفوضة غير مأخوذ بها ولا معول عليها.
فالعادة على ذلك نوعان:
عادة صحيحة، وهي التي لا تخالف نصاً من نصوص الكتاب أو السنة، ولا تفوت مصلحة معتبرة، ولا تجلب مفسدة راجحة، وهي التي تذكر في مثلها القاعدة الفقهية المشهورة: "العادة محكمة".
وعادة فاسدة، وهي التي تكون مخالفة للنص الشرعي من الكتاب أو السنة أو مخالفة للمقاصد الشرعية، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة.
ومن هنا نسأل الذين يزعمون أن تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عادة وليس عبادة-أي يثبتون لها العادة وفي الوقت نفسه ينفون عنها العبادة، فتكون نسبتها للدين حينئذ بدعة (حسب دعواهم السابقة) -هل هي عادة فاسدة أم عادة صحيحة؟ والجواب واضح لكل من كان ذا عقل ولب يفهم ويعي ويقيس الأمور بمقياسها الصحيح.
وإذا نظرنا لمسألة تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي من جهة العادة فقط تبين بما لا مجال فيه للمناقشة أن هذه العادة موروثة ليست حادثة بعد القرون المفضلة ولا مستجلبة من بلاد الكفار، وحينئذ يقال: هذه العادة الموروثة من أين ورثها المسلمون؟ فإما أن يقال: إنهم ورثوها من أيام الجاهلية واستمرت فيهم بعد مجيء الإسلام، وإما أن يقال: إنهم ورثوها من نصوص الشريعة التي تدل على ذلك.
فإن قيل: إنهم ورثوها من النصوص الشرعية دل ذلك على أن تغطية وجه المرأة مما دلت عليه الشريعة وطلبته من نساء المؤمنين وبذلك تكون أيضا عبادة إلى جانب كونها عادة.
وإن قيل: إنهم ورثوها من أيام الجاهلية[1]، قلنا لهم: عندما جاء الإسلام ووجد الأمر على ذلك النحو هل نهى عنه أم أقره؟
فإن قالوا نهى عنه قلنا لهم: كذبتم أين النهي؟ أين نهى الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين عن تغطية وجوههن بحضرة الرجل الأجنبي؟ ولا يوجد نهي عن ذلك فمن قاله فهو كاذب مفتر على الله ورسوله.
وإن قالوا: أقره، قلنا: قد ثبت المطلوب، وهو حجة عليكم، فإذا أقره الشرع دل على حسنه وصوابه، فالشرع لا يقر الناس على عمل باطل ويسكت عن بيان وجه الصواب فيه، والقائل في هذه الحالة: إن الشرع سكت عن بيان موقفه من هذه القضية ولم يبين الحق فيها، طاعن في القرآن وطاعن في السنة: أما القرآن فقد فقال الله تعالى عنه أنه هدى ونور وأنه مبين وأنه بيان، وما كان هذا شأنه فلا يسكت عن بيان الحق، وأما السنة فقد قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزله الله إليهم فيدلهم على الحق حتى يتمسكوا به، كما ينهاهم عن الباطل حتى يجتنبوه، وإذا سكت عن شيء بعد علمه به دل أن ذلك الشيء مما تقبله الشريعة وتقره، ولذلك عد علماء الأصول من السنة التي يؤخذ بها وتستقى منها الأحكام: التقرير، ويقال لها سنة تقريرية: وهو أن يحدث شيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فيبلغه ويسكت عن النهي عنه فيكون هذا إقرارا له وبيان أنه حق ومشروع إذ الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن إقرار الباطل..
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون على إقرار الشارع لأمر ما بوجود هذا الأمر بينهم معمولا به ولا ينهاهم القرآن عنه، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل"[2]، زاد سفيان في رواية مسلم: "لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن"، وفي رواية أخرى لمسلم: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا".
فلو قدر أن القرآن لم يأمر نساء المسلمين نصا بتغطية وجوههن إلا أنه أقر ذلك ولم ينه عنه، ولما كانت المسلمات تفعل ذلك تدينا لأنه لم يكن من عادتهن قبل ذلك،كان هذا الإقرار إقرارا أنه حق ودين وعبادة.
وهذا الكلام كله يقال على فرض أن تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عنها لم يرد فيها غير عادة المسلمين، لكن هل هذا الافتراض صحيح؟ بالطبع لا، فقد جاءت أدلة متعددة من الكتاب ومن السنة تدل على أن المرأة تغطي وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عنها، فمن ذلك:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب: 59]، وهذا أمر من الله تعالى لرسوله الكريم المبلغ عنه وحيه وشرعه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذا معناه تغطية وجوههن ورؤسهن وسائر أجسادهن بحضرة الرجل الأجنبي، وقد اتفقت كلمة كثير من المفسرين على أن تغطية وجه المرأة بحضرة الرجل الأجنبي داخل في المراد بإدناء الجلابيب، وهناك العديد ممن تكلم بذلك من العلماء العالمين بتفسير كلام رب العالمين [3]، وكفى بذلك دليلا وحجة واضحة على أن التغطية من الدين ومن العبادة التي أمر النساء بها.
والجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو الثوب الذي تشتمل به المرأة فيغطي جميع الجسد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان تفسير الجلباب: "الجِلْباب وهو بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف، قيل :هو المقنعة، أو الخمار، أو أعرض منه، وقيل :الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل :الإزار، وقيل :الملحفة، وقيل :المُلاءة، وقيل :القميص" [4] فكل هذه ألفاظ متقاربة في المعنى يراد بها الثوب الذي يستر البدن كله
وقوله :"يدنين" أي يقربن "من جلابيبهن" أي شيئا من جلابيبهن، والمعنى يقربن إلى وجوههن شيئا من جلابيبهن فيغطين بها وجوههن.
أقوال بعض أهل العلم في بيان ذلك:
وقد فسر جمع من أهل العلم قديما وحديثا آية الجلابيب بتغطية المرأة لوجهها في مواجهة الرجال الأجانب، فمن هؤلاء:
1- ابن جرير الطبري قال رحمه الله تعالى: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا تشتبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن، لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول"، فبين رحمه الله تعالى أن الإدناء المأمور به يعني تغطية الشعور والوجوه يخالفن الإماء بذلك، ليدل على أنهن حرائر، ثم بين الطبري أن أهل التفسير منهم من قال بهذا القول الذي اختاره، ومنهم من لم يقل به، فقال: "ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم :هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة... وقال آخرون :بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن" [5] وقد ذكر ابن جرير من قال بكل قول من هذين القولين من أهل التفسير.
عن : موقع صيد الفوائد محمد بن شاكر الشريف
» مركز اللغات
» وكالة البحوث والتطوير
» مجلةجامعةالمدينةالعالميةالمحكمة
» كلية العلوم المالية والإدارية
» كلية العلوم الإسلامية
» جامعة المدينة العالمية [MEDIU] ماليزيا
» المكتبة الرقمية
» عمادة الدراسات العليا
» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
» مجلة علمية محكمة عالمية
» الدراسات العليا الشرعية والعصرية
» المكتبات الرقمية
» المكتبات الرقمية
» عالم المال والاعمال
» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
» دراسة اللغات العالمية
» معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
» مركز اللغات
» وكالة البحوث والتطوير
» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
» كلية العلوم المالية والإدارية
» كلية العلوم الإسلامية
» المكتبة الرقمية
» عمادة الدراسات العليا
» التخصصات الشرعية بجامعة المدينة العالمية
» جامعة المدينة العالمية بماليزيا
» معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
» مركز اللغات
» وكالة البحوث والتطوير