الرئيسية
أحدث الصور
بسم الله الرحمن الرحيم
هل تُهَـيِّـأُ الأجواء لتقنين الدعارة بالمغرب؟
نشرت جريدة الأيام في عددها رقم 376 الصادر بتاريخ 01/05/2009، تحقيقاً مثيراً عن "نهج زرقون" الحي المخصص للدعارة القانونية في تونس العاصمة، وذكر التقرير بعض التفاصيل عن طريقة التنظيم التي تتبعها الدولة لتسيير هذا الماخور القانوني وفقاً لقرار صادر من وزير الداخلية في 30/04/1942 حيث يُطلب من الراغبات بالاشتغال في الحي ملء استمارة طلب الالتحاق من دائرة الشرطة المكلفة التي تقوم بالتحريات اللازمة، وفي حال قبول ملفها تقوم بإجراء الفحوصات الطبية، فإذا تأكد خلوُّها من أيِّ مرضٍ مُعْدٍ، أُعطيت الإذن بممارسة الدعارة ضمن النظام الذي يحكم الحي. كما ذكر التقرير أن الدولة، حرصاً على حسن سير الأمور في الحي، قد أعدت مستوصفاً طبياً لمراقبة "صحة" العاهرات ومدى التزامهن باستعمال العازل الطبي، وأنها تُسيِّر دورياتٍ للشرطة على مدار الساعة للإشراف على السير "العادي" لتجارة الأجساد.
وقد فوجئتُ فعلاً بمدى جرأة الدولة التونسية في هذا الباطل، وما أظن أن بلداً من بلاد المسلمين قد بلغ مبلغها، ولا أكون قد تجرأت في الفتوى إن قلت إن هذا حرامٌ يُعرِّض أصحابه لأشد العقاب ومجاهرةٌ لله بالمعصية، قال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُون[1])).
إلا أن الذي لا يقل إثارة في الموضوع هو اللهجة التي كُتب بها التقرير، حيث لا يُحسُّ القارئ في أي مقطعٍ من مقاطعه باستنكار الكاتب لهذا الأمر، وعلى الرغم من كونه يذكر أن عدداً لا بأس منه من المغربيات يشتغلن في هذا الحي، وأن عدداً أكبر منه يشتغل خارجه، وأن الزناة في تونس عموماً يفضلون "اللحم المغربي"، فإن هذه المعلومات لم تُثِر فيه أي حميةٍ وطنيةٍ فضلاً عن دينية، أو على الأقل لم تظهر فيما كتب، والأدهى من ذلك أن "الخبراء" الذين سألهم في الموضوع، باستثناء عبد الباري الزمزمي، لم ينكروا هذا المنكر الفاضح، فحكيمة حميش (رئيسية الجمعية المغربية لحماية السيدا) وإن كانت لا تؤيد التقنين، فإن وجه اعتراضها ليس حرمة الزنا بل عدم نجاعة التقنين، فحسب إحصائياتها، 5% فقط من العاهرات في تونس يشتغلن ضمن الإطار القانوني والباقي يفضلن الاشتغال خارجه، وعموماً فالموضوع ليس من أولوياتها إلا أنه يبقى قابلاً للنقاش. أما خديجة الروكاني (محامية وحقوقية تدافع عن حقوق المرأة) فإنها مُعجبةٌ بالحل التونسي حيث تقول: "تونس تتعامل مع ظاهرة الدعارة بشكل واقعي وبراغماتي، وهذا جيد، لأنه بالنسبة لها ما دامت الظاهرة موجودةً فهي ترى أن من واجبها حماية أفراد المجتمع من الأمراض المتنقلة جنسياً كالسيدا عبر تقنين الدعارة واحتوائها!!!"، أما عبد اللطيف كيداي (أستاذ علم الاجتماع) فيقول: "أعتقد أن تقنين الدعارة –يقصد في المغرب- من شأنه أن يساعد الدولة والمجتمع في ضبط هذه "التجارة" الأقدم في التاريخ والتغلب على عدد من المشكلات الناجمة عن استمرار التستر عليها، كما سيساعد الدولة على ضبط الأرقام الحقيقية للعاملات في هذا المجال وأيضاً نسب المترددين على الدور المخصصة لهذا الغرض، وسيوفر حماية أفضل للمجتمع، إذن فالتقنين لا يمكن إلا أن يَصُبَّ في مصلحة المجتمع...".
حسبنا الله ونعم الوكيل! ألهذه الدرجة وصلت الدياثة فينا!؟ كيف يعقل أن يطالب مسلمٌ بأن يتم تقنين الزنا بأخته المسلمة؟ بل ويعتبر هذا التقنين يَصُبُّ في مصلحة المجتمع! من يمكن أن يتصور أن يطالب مسلم في كامل قواه العقلية وكامل رضاً واختيار بأن تعرض أعراض المسلمات في سوق النخاسة للفاسدين والزناة كما تعرض البضائع والدواب، بل وتهيئ الدولة الحماية لهذا الفساد بإعداد الأحياء المخصصة له إضافةً إلى الإشراف الطبي والأمني.
» مركز اللغات
» وكالة البحوث والتطوير
» مجلةجامعةالمدينةالعالميةالمحكمة
» كلية العلوم المالية والإدارية
» كلية العلوم الإسلامية
» جامعة المدينة العالمية [MEDIU] ماليزيا
» المكتبة الرقمية
» عمادة الدراسات العليا
» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
» مجلة علمية محكمة عالمية
» الدراسات العليا الشرعية والعصرية
» المكتبات الرقمية
» المكتبات الرقمية
» عالم المال والاعمال
» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
» دراسة اللغات العالمية
» معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
» مركز اللغات
» وكالة البحوث والتطوير
» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
» كلية العلوم المالية والإدارية
» كلية العلوم الإسلامية
» المكتبة الرقمية
» عمادة الدراسات العليا
» التخصصات الشرعية بجامعة المدينة العالمية
» جامعة المدينة العالمية بماليزيا
» معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
» مركز اللغات
» وكالة البحوث والتطوير